تقریر محاضرات الفقیه الدکتور جواد حبیبی تبار فی شرح قانون الأحوال الشخصیة

جامعة المصطفى العالمیة

مجتمع آموزش عالى فقه

قسم فقه وقانون الأسرة مرحلة الدکتوراه

 

تقریر محاضرات الفقیه الدکتور جواد حبیبی­تبار

فی شرح قانون الأحوال الشخصیة

 

للعامین الدراسیین 1391 ـ 1392 ، 1392 ـ 1393

 

تقریر سید علی درگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال الله تعالى: ﴿وَمَنیَشْکُرْفَإِنَّمَا یَشْکُرُلِنَفْسِهِ﴾. لقمان: 12.

الحمد لله بجمیع محامده کلّها، على جمیع نعمه کلّها، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على رسول الله محمد خیر الخلق أجمعین، وعلى آله الطاهرین، لا سیما الإمام المهدی روحی وأرواح العالمین له الفداء.

أتقدّم بخالص امتنانی إلى من ساهم فی وضع الأسس العلمیة وتوفیر الإمکانات اللازمة؛ لمنح طلّاب العلوم الدینیّة فرصة التحقیق والإبداع، وأتقدّم بجزیل شکری إلى جامعة المصطفى صلّى الله علیه وآله العالمیة، بجمیع کلّیاتها، وکوادرها العلمیة، کلّیة فقه الأسرة، بإدارتها، وجمیع أساتذتها، وأساتذتی الفضلاء جمیعاً، اللذین منحوا حیاتهم لکی نصل إلى شاطئ العلم والمعرفة.


المقدمة

امتازت الشریعة الإسلامیة بالتکامل وبیان کلّ متطلبات الفرد وتنظیم شئون حیاته؛ إلّا أنّ الانشقاق عن الفکر الأصیل الذی جاء به الرسول الأعظم صلّى الله علیه وآله وسلّم وأهل بیته الکرام علیهم السلام، هو الذی أدّى إلى إبدال المسلمین بنظام الإسلام المقدّس الذی تجلّت فیه قدرة الخالق العظیم، النظم الوضعیة المستوردة، وفرضها وتطبیقها فی أغلب بلادنا الإسلامیة.

وبعد أن بان عجز فقهاء القانون المسلمین وضعفهم أمام الغزو الفکری والثقافی الأجنبی الذی مارسته دول الاستکبار العالمی تجاهنا، تنبّه بعض قادة الدول الإسلامیة إلى هذه المشکلة؛ فلجأت إلى سنّ بعض مواد القانون المدنی على وفق القواعد العامة للشریعة الإسلامیة.

إلّا أنّ هذا الأمر لم یف بالغرض التام؛ لأسباب عدیدة، منها:

السبب الأول: وجود الاختلاف الملحوظ بین المبانی والمسائل المقررة عند علماء المذاهب الفکریة والفقهیة المعتمدة فی أنظمة الدول؛ فنجد ـ مثلاً ـ أنّ القانون المصری یبتعد ابتعاداً کثیراً فی بعض الأحیان عن القانون المدنی السعودی، وهما کذلک عن القانون المدنی الإیرانی.

السبب الثانی: سیاسات الحکّام المتبعة فی بعض الدول الإسلامیة؛ فنلاحظ ـ مثلاً ـ أنّ العمل ما زال جاریاً فی العراق على وفق القانون المدنی الذی دوّنه فقهاء السنّة، رغم أنّ الشیعة الإمامیة الإثنا عشریة یشکلّون الغالبیة العظمى من السکان.

السبب الثالث: التأثّر الواضح من قبل فقهاء القانون بغیر المسلمین؛ إذ إنّنا کثیراً ما نرى بصماتهم فی القوانین المدنیة المعتمدة من قبل البلاد الإسلامیة، کقانون التأمین، وهذا وإن کان عیباً، إلّا أنّه قد یجاب علیه بأنّه نتاج حقیقی للتلاقح بین الحضارات والمنظومة السکانیة العالمیة.

السبب الرابع: التأثّر بتقالید المجتمع المنافیة للتشریع الإسلامی؛ فلا نرى ـ مثلاً ـ صراحة القول بجواز تعدد الزوجات أو نکاح المتعة فی القانون الإیرانی؛ لندرتهما فی المجتمع الإیرانی.

ونحن فی هذه الدراسة أخذنا على عاتقنا ترجمة وبیان المواد القانونیة الخاصة بالأحوال الشخصیة، وهی عبارة عن تقریر لمحاضرات الفقیه الدکتور جواد حبیبی­تبار حفظه الله تعالى، الملقاة على طلبة مرحلة الدکتوراه لقسم فقه الأسرة فی جامعة المصطفى العالمیة، للعام الدراسی 2012 ـ 2013، موضحین فیها المحاور الرئیسة التی أشرنا إلیها أعلاه؛ نبتغی بذلک مرضاة الله تعالى، وإتحاف المکتبة الإسلامیة، التی ما زالت مواکبة للتطوّر الثقافی.

ولا شکّ فی أنّ الکمال لله تعالى ومن اصطفى من عباده، فنعتذر عن أی خطأ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدخل: تعریف، مخططات، وملاحظات عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف القانون

إنّ الخوض فی بحث أیّ مادة علمیّة یحتاج إلى شرح وتوضیح ورفع اللبس، عمّا یرد فی طیّات مفاهیمه من غموض أو إبهام، ولا یخفى عن الناطق بلغة الضاد أنّ کثیراً من الألفاظ العربیة تدلّ على معان متعددة ومتباینة؛ وبما أنّنا نشرع فی بیان مادّة علمیّة مهمّة، فلا یجوز لنا استخدام تلک الألفاظ المشترکة دون الإشارة إلى المعنى أو المفهوم الذی نقصده؛ للحیلولة دون التشویش على ذهن المتمعّن فی موضوعنا، متبعین نصیحة علماء المنطق الذین قالوا: «إنّ المشترک اللفظی والمجاز لا یصح استعمالهما فی الحدود والبراهین، إلّا مع نصب القرینة على إرادة المعنى المقصود»([1]).

القانون لغة

أصل مادّة القانون بناء على أنّها عربیة من الفعل الثلاثی المهجور «قَنَنَ»، وإلّا فقد قال بعض أهل اللغة بأنّها دخیلة من اللغة الرومیة أو الفارسیة([2])، وهی من المشترکات اللفظیة.

القانون لغة: «مقیاس کلّ شیء»([3])، «وطریقه»([4])، والقوانین: «الأصول»([5])، و «الواحد قانون»([6])، والجمع: «قوانین»([7])، «والتقنین: الضرب بالقِنِّین، وهو طنبور الحبشة، وهو القانون»([8])، «وقانون کلّ شیء طریقُه»([9]).

القانون اصطلاحاً

قال الجرجانی: «القانون: أمر کلّی منطبق على جمیع جزئیاته التی یتعرّف أحکامها منه، کقول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إلیه مجرور»([10]).

وقال بکر أبو زید فی فقه النوازل: «إنّ هذه الکلمة ـ قانون ـ یونانیة الأصل، وقیل: فارسیة. دخلت إلى العربیة عن طریق السریانیة. وکان معناها الأصلی: المسطرة. ثم أصبحت تعنی: القاعدة الکلیة، التی یتعرف منها أحکام جزئیاتها. وهی الیوم تستعمل فی اللغات الأجنبیة بمعنى: التشریع الکنسی. وهی فی البلاد العربیة تستعمل بمعنى: القاعدة لکل شیء. ثم توسّع فی استعمالها فی الاصطلاح.

القانون بمعنى: جامع الأحکام القانونیة، فهو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهی الواجب الالتزام بها فی البلاد.

والقوانین الوضعیة متعددة بتعدد واضعها، ومنها ما هو قدیم کقانون حمورابی، والقانون الرومانی، ومنها ما هو حدیث کالقانون الفرنسی والألمانی، والبلجیکی، والإنجلیزی، والأمریکی، والإیطالی، والسویسری، ....، وتسمى فی اصطلاح المسلمین: القوانین الوضعیة، تمییزاً للشریعة الإسلامیة عنها، إذ هی من عند الله تبارک وتعالى، أمّا القوانین فهی من وضع البشر واختلاقهم.

وعلیه؛ فإنّ هذه اللفظة ـ قانون ـ وافدة على مصطلحاتنا، وقد انتزع بسببها النص الشرعی، وقول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله علیه وآله وسلم، والشریعة، والشرع الإسلامی، وانتشارها لدى بعض علماء المسلمین، وتسمیة بعض مؤلّفاتهم بها لا یبررها»([11]).

وقال محمد عبد الجواد فی کتابه التطور التشریعی فی المملکة العربیة السعودیة: «إنّ القانون یعنی: النظام الثابت؛ وعلى ذلک فالنظام تعریف القانون»، وقال: «وکلمة قانون یونانیة الأصل، وانتقلت إلى اللاتینیة، ثم إلى الفرنسیة، ومعناها القاعدة»([12]).

ومهما یکن؛ فإنّ الظاهر من کلمات المشتغلین فی مادّته هو أَنّ لفظ «القانون» لا ینصرف إلى معناه المطلوب وحده، بل بالإضافة أو بإقامة القرائن الحالیة والمقامیة على إرادة المعنى المراد؛ فیجب حینئذ التقیّد بکلمة أخرى معروفة عند أهل العلم، کقانون الأحوال الشخصیة، وقانون الملکیة، وقانون المرور، وقانون البحار، وهکذا.

 

(1) موقع القانون المدنی ضمن التقسیم الأساس «النظری» للقانون

 

                                                  العلاقات الدولیة

                                                    المنظمات الدولیة

                                       عام        المحاکم الدولیة

                            عالمی                    السلم العالمی

                                                     التعارض بین المحاکم

                                       خاص   

                                                   الجزاء

              الموضوع

              «موجب»                          الإداری        

                                        عام       الأساس

                                                   العمل

                             وطنی                  الجزاء

                                                    «القانون المدنی»

                                       خاص      التجارة

القانون                                            .........      

 

 

                                                                        .....

                                                                        انجلیزی

                              تحلیل       نظامین عالمیین ــ     رومی

                              دراسة      نظامین قانونیین          إفریقی

              غیر الموضوع   تطبیق ـ   قانونَی دولتین            إسلامی

                              تاریخ       قانونِی دینی       

                              إدارة       ..........

مخطط (1)

 

(2) التقسیم الأساس «النظری» للقانون المدنی

 

                                                                                       النصبیة = الوصی 

 

                                                                     الخاصة                        

                         الترافع                                                                    للأب  

                                                      الولایة                          القهریة

                                                                                    الحاکم         للجد للأب

                                                                       العامة                          

                                                                      بلا مالک     المأمور من قبل الحاکم

     القانون المدنی                      الحسبة   ـ الأموال

                                                                      

                                                                      مجهول المالک

                                                                          المتصلة

                                                      غیبة الزوج                     الأولاد

                         الرفق      ـ «قسم من القضایا الأسریة»    المنقطعة

                                           وهو المقصود                              الأموال

 

                                                                              

                                                                               الأدلة

                                         الأمور القضائیة المفاجئة             غلق ملفات التحقیق       

                                                                        الأمر القضائی المؤقت

توضیحات

1 ـ الترافع: هو الأصل إلّا ما خرج بالدلیل. ولا بدّ فیه من دعوى متکاملة.

2 ـ الرفق: خلاف الأصل، وهو الذی خرج بالدلیل، وفیه قسمان:

الأول: لیس فیه دعوى قضائیة، وهو الحسبة؛ سمیّ بذلک لأنّه من الأمور التی حسبها الشارع المقدّس.

الثانی: فیه دعوى قضائیة؛ إلّا أنّه خال عن ضوابط وقواعد الإجراءات القانونیة المتعارفة.

3 ـ القیم: ولی من لا ولی له.

4 ـ الأمین: ولی من غاب عنه الولی.  

مخطط (2)

 

(3) تقسیم القانون المدنی على وفق النظام الجامعی المتبع

 

 

 

 

 

 

 

1 ـ الأشخاص والحجر.

2 ـ الأموال والملکیة.

3 ـ العقود.

4 ـ المسؤولیات الخارجة عن العقود = الضمان القهری.

   دراسة القانون المدنی              5 ـ قانون الأسرة.

6 ـ العقود المعینة (1).

7 ـ العقود المعینة (2).

8 ـ الشفعة، الوصایا، الإرث.

                                       9 ـ .............

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

مخطط (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهوریة إیران الإسلامیة

القانون المدنی

الکتاب السابع: النکاح والطلاق

 

الباب الأول: فی النکاح تمهید: تعریف النکاح النکاح لغة

أصل النکاح فی کلام العرب هو الوطء، وقیل للتزوّج نکاح؛ لأنّه سبب الوطء المباح([13])، وقد یطلق اللفظ على العقد أیضاً، فتقول: نکحتُها ونُکحت هی، أی: تزوّجت([14])، وامرأة ناکح، أی: ذات زوج([15])، فیکون اللفظ مشترکاً بینهما، أو یکون حقیقة فی الوطء ومجازاً فی العقد([16]).

وربّما قیل بمجازیته فیهما؛ لأخذهما من الضم والاختلاط والغلبة.

ویردّ بعدم منافاة التجوّز باعتبار أنّ أصله الحقیقة فیهما أو فی أحدهما فی عرف اللغة، مضافاً إلى کون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعانی فیه، وهو لا ینافی الحقیقة.

ویتوجّه على الأول أنّ عدم المنافاة فرع وجود الدلیل على الدعوى، والأصل عدم النقل. ویتوجّه على الثانی أنّه یتوقّف صحّته على إرادة ما ذکر من حاق اللفظ، والخصوصیة من الخارج، ولیس الکلام فیه، بل هو فی استعماله فی المرکّب منهما، وهو غیر الأصل، فیکون مجازاً([17]).

النکاح اصطلاحا

النکاح: «عقد لفظی مملّک للوطء ابتداء، وهو من المجاز، تسمیة للسبب باسم مسببه»([18])؛ لقوله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾([19]).

ولفظ النکاح «حقیقة شرعیة فی العقد»([20]) «خاصّة على الأشهر»([21])، «ومجاز شرعی فی الوطء»([22])؛ بل نفى ابن إدریس عنه الخلاف بقوله: «لا خلاف أنّ النکاح فی عرف الشرع هو العقد حقیقة، وهو الطارئ على عر

/ 2 نظر / 33 بازدید
مهدی محمدی نسب

آرزوي موفقيت بسیار عالی و قابل استفاده است.

رضا

چرا فقه مدرسه ای مطرود شده است؟ 19 - پس اگر اکثر قریب به اتفاق فقهای کلاسیک ( مدرسه ای ) امروزه عملاً از عرصه فقاهت و اجتهاد کنار رفته و یا کنار گذاشته شده اند، بر حقی است که این حق باید درک شود که چرا اکثر مردمان مرید و مفلد دانشمندان در موضوعات و تخصص های گوناگون شده اند و گوئی این دانشمندان، مجتهدین و فقهای عصر جدید هستند و عجب آنکه حتی خود علمای دینی و مراجع هم در حل و فصل مسائل زندگی خود به این متخصصین رجوع می کنند... 20 - آیا براستی امروز چند درصد از احکام رساله های عملیه مراجع دینی در زندگانی مقلدینشان جاریست؟ ... از کتاب " مبانی عرفان عملی " استاد علی اکبر خانجانی ص 73 لینک دانلود از سایت : بنیاد نشر استاد خانجانی : دانلود کنید یا از وبلاگ عرفان زندگی : دانلود