تقریر محاضرات الفقیه الدکتور جواد حبیبی­تبار فی شرح فقه وقانون الوصایا

 جامعة المصطفى العالمیة

مجتمع آموزش عالى فقه

قسم فقه وقانون الأسرة مرحلة الدکتوراه

تقریر محاضرات الفقیه الدکتور جواد حبیبی­تبار

فی شرح کتاب تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة

(کتاب الوصیّة)

للعام الدراسی 1392 ـ 1393

تقریر سید علی درگران


أقسام الوصیة

وهی:

1 ـ إمّا تملیکیّة; کأن یوصی بشیء من ترکته لزید، ویلحق بها الإیصاء بالتسلیط على حقّ.

2 ـ وإمّا عهدیّة; کأن یوصی بما یتعلّق بتجهیزه أو باستئجار الحجّأو الصلاة أو نحوهما له.

3 ـ وإمّا فکّیة تتعلّق بفکّ ملک; کالإیصاء بالتحریر.

قد استعملت هذه اللفظة بعنوانها فی الآیات والروایات الکثیرة، سیّما فی الآیات الواردة فی الإرث المذیّلة بقوله تعالى: ﴿مِنْبَعْدِ وَصِیَّة یُوصِى بِهَا أَوْ دَیْن﴾.

وقد ذکرنا ـ فی التعلیقة على العروة ـ الظاهرة فی احتمال کونها مصدراً ما یرجع إلى أنّه لم یذکر الوصیة مصدراً للثلاثی، بل المصدر له هو الوَصْی ـ بفتح الواو وسکون الصاد ـ فیتعیّن أن یکون اسم مصدر من الرباعی، ویبقى حینئذ اختلاف الثلاثی والرباعی فی المعنى، حیث إنّ الأوّل بمعنى الوصل، والثانی بمعنى العهد.

ودعوى ـ أنّهما مادّتان متبائنتان، لیس بینهما أیّ نوع من الاشتقاق کما فی بعض الشروح ـ مندفعة بما ذکره الزمخشری فی أساس البلاغة من قوله: «واصَى البلدُ، البلدَ: واصله»، فإنّها ظاهرة فی مجیء الرباعی أیضاً بمعنى الوصل، فلا محیص من أن یقال: إنّ العهد أیضاً نوع من الوصل; لتقوّمه بالطرفین وتحقّق اتّصال فی البین.

وهی على ثلاثة أقسام:

[القسم] الأوّل: الوصیّة التملیکیّة، کأن یوصی بشیء من ترکته لشخص خاصّ کزید أو عمرو مثلاً. ومعنى کونها تملیکیّة: «صیرورة الشخص الموصى له مالکاً لذلک الشیء بنفس هذه الوصیّة، غایة الأمر بعد موت الموصی، لا أنّه یوصی بتملیکه وجعله بعد الموت ملکاً له»، کما لا یخفى.

وفی المتن: «ویلحق بها الإیصاء بالتسلیط على حقّ»، بالمعنى الذی ذکرنا فی الوصیّة التملیکیّة، لا الوصیّة بالتسلیط التی یجری فیها احتمال المخالفة، وتوقّف ثبوت الحقّ على تسلیط الورثة، مع أنّ الظاهر تحقّقه بمجرّد موت الموصی.

[القسم] الثانی: الوصیّة العهدیّة، التی مرجعها إلى أن یعهد الموصی أمراً ممّا یتعلّق بتجهیزه أو الدفن فی مکان خاصّ، أو باستئجار الحجّ، أو الصلاة والصوم ونحوها له، ولعلّ هذا القسم هو الغالب من أقسام الوصیّة.

نعم، قد ذکرنا ـ هناک ـ أنّه:

1 ـ إن کان المراد بالعهد هو العهد المتعلّق بخصوص العمل ـ سواء کان راجعاً إلى الغیر أو إلى نفسه ـ فجعل الوصیة الراجعة إلى التسلیط على الحقّ، أو فکّ الملک من أقسام الوصیّة العهدیّة ـ کما فی العروة ـ غیر ظاهر.

2 ـ وإن کان المراد به هو العهد بالمعنى الأعمّ ممّا یتعلّق بالعمل; وهو الذی یعبّر عنه فی الفارسیّة بـ «سفارش»، فجعل التملیکیّة قسیماً للعهدیة غیر واضح؛ إذ حینئذ تصیر التملیکیّة من أقسام العهدیّة، إلخ.

[القسم]الثالث: الوصیّة الفکّیة، التی مرجعها إلى فکّ الملک، کالإیصاء بالتحریر، والظاهر أیضاً ما ذکرنا من حصول الحرّیة بمجرّد موت الموصی، کما فی التدبیر الذی معناه حصولها عقیب حیاته ودبرها، لا تحریر الورثة إیّاه، الذی لازمه ما ذکر، وکذا فی الوصیّة بالإبراء.

ملاحظات

1 ـ القبول عند الإمام شرط، وعند الشارح لیس شرطاً، بل یکون الملک قهریاً.

2 ـ إذا أوصى الشخص وعیّن وصیّاً، فلیس لقبول الوصی أو ردّه دور بعد وفاة الموصی؛ لأنّه یجب على الوصی ـ تکلیفاً ـ أن یقبل، إلّا إذا علم حال حیاة الموصی وردّ الوصیة.

3 ـ لو لم یعمل الوصی بالوصیة أثم، وعیّن الحاکم من یعمل بالوصیة.

4 ـ لا یشترط فی الوصی أن یکون عادلاً، فیجوز أن یکون فاسقاً.

5 ـ الوصیة غیر المحصورة [وهی للنوع کالفقراء، أو للمنفعة کالمساجد] عقد ولیس إیقاعاً، لکنّها لا تحتاج إلى القبول؛ إذ إنّ الملاک فی القبول هو: تعسّر القبول، أو تعذّره. ویرجع للعرف عند الشک بین کونها محصورة أو غیر محصورة. کمن أوصى لأولاده الکثر.

وجوب الوصیّة وشرائطها

مسألة 1: إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت، یجب علیه:

1 ـ إیصال ما عنده من أموال الناسـ من الودائع والبضائع ونحوها ـ إلى أربابها.

2 ـ وکذا أداء ما علیه; خالقیّاً، کقضاءالصلوات والصیام والکفّارات وغیرها.

3 ـ أو خلقیّاً؛ إلاّ الدیون المؤجّلة.

ولو لمیتمکّن من الإیصاء والإتیان بنفسه یجب علیه:

1 ـ أن یوصی بإیصال ما عنده من أموال الناس إلیهم والإشهاد علیها، خصوصاً إذا خفیت على الورثة، وکذا بأداء ما علیه من الحقوقالمالیة خلقیّاً، کالدیون والضمانات والدیات وأروش الجنایات، أو خالقیّاً، کالخمسوالزکاة والکفّارات ونحوها.

2 ـ بل یجب علیه أن یوصی بأن یستأجر عنه ما علیه منالواجبات البدنیّة ممّا یصحّ فیها الاستیناب والاستئجار، کقضاء الصلاة والصوم إنلم یکن له ولیّ یقضیها عنه، بل ولو کان له ولیّ لا یصحّ منه العمل، أو کان ممّنلا یوثق بإتیانه، أو یرى عدم صحّة عمله.

إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت وآثاره؛ بحیث یکون فیه احتماله مورداً لاعتناء العقلاء، وإن لم یتحقّق الاطمئنان، فالواجب علیه:

أوّلاً: أن یوصل ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أصحابها، وإن لم تکن یده ضمانیّة، کالودیعة مع عدم التعدّی والتفریط؛ نظراً إلى حکم العقل بلزوم تفریغ الذمّة یقیناً بعد اشتغالها کذلک، وکذا یجب علیه أداء ما علیه خالقیّاً، کالأمثلة المذکورة فی المتن، أو خلقیّاً، إلاّ الدیون المؤجّلة التی لم یأت أجلها حتّى تشتغل الذمّة به فعلاً.

وثانیاً: أنّه مع عدم التمکّن من الإیصال والإتیان بنفسه بالمباشرة أو التوکیل، یجب علیه الوصیّة بإیصال ما عنده من أموال الناس إلیهم.

وفی المتن: لزوم الإشهاد علیها، خصوصاً إذا خفیت على الورثة.

والوجه فی صورة الخفاء واضح.

وأمّا صورة عدم الخفاء، فلأنّه لا یکفی فی وصول أموال الناس إلى أربابها مجرّد اطّلاع الورثة، فاللازم الإشهاد.

وکذا یجب الإیصاء بأداء ما علیه من الحقوق المالیّة خلقیّاً کانت أو خالقیّاً، کالأمثلة المذکورة فی المتن أیضاً، بل یجب علیه الوصیّة بأن یستأجر عنه ما علیه من الواجبات البدنیّة التی تجری فیها الاستنابة والاستئجار، کقضاء الصلاة والصوم إن کان علیه ولم یکن له ولیّ یقضیها عنه، للزوم القضاء على الولی، کما مرّ فی کتاب الصلاة، وفی المتن الترقّی بما لو کان له ولیّ لا یصحّ منه العمل، أو کان ممّن لا یوثق بإتیانه أو الاستئجار علیه، أو یرى عدم صحّة عمله وإن کان الولیّ معتقداً بالصحّة، لکنّ الاعتقاد المذکور لا یوجب الاتّصاف بالصحّة.

ملاحظات

1 ـ دلیل الإشهاد، دلیل أصولی، هو وجوب المقدّمة الموصلة.

2 ـ علّة عدم وجوب دفع المؤجّل؛ هو عدم الاشتغال، واحتمال وجود المتبرّع، أو دفعه من بیت المال.

4 ـ الوصیة مستحبة؛ بناء على ما ورد عن أهل البیت علیهم السلام.

  


 

وتجب الوصیة بشرطین، على نحو مانعة خلو، هما:

             

 

                                         التیقّن بقرب الموت      

               ظهور أمارات الموت     الوقوق بقرب الموت

                                         الاحتمال العرفی

                                                     

                                                     حال      

الوجوب                                  دیون 

                                                     مؤجّل: لیس مقصوداً

                                 خلقیاً   

                                                      ید ضمانیة                             صلاة

               اشتغال الذمّة               أعیان                              قابل للنیابة    صوم

                                                      ید أمانیة       بدنی                    حج     نذر صوم  

                                 خالقیاً «إضاعة تکلیف واجب»             غیر قابل للنیابة            

                                                                                خمس                   غسل واجب            

                                                                      مالی      زکاة                

                                                                               کفارات

 

تقسیم من حیثیة أخرى

                                    لیس له أرشد الذکور

وجوب الوصیة بالاستئجار

عن الخالقیة القابلة للنیابة                                                 1 ـ الولد لیس ثقة

«باستثناء الحج؛ لأنّه                                                      2 ـ یوجد بین الأب والولد خلاف مبنوی                          

واجب على کلّ حال»            له، ویجب الوصیة بالاستئجار         من حیث وجوب الإقامة أو استحبابها مثلاً

                                                                           3 ـ عمل الولد غیر صحیح

 

مسألة 2:إن کان عنده أموال الناس أو کان علیه حقوق وواجبات، لکن یعلم أویطمئنّ بأنّ أخلافه یوصلون الأموال ویؤدّون الحقوق والواجبات، لم یجب علیه الإیصال والإیصاء،وإن کان أحوط وأولى.

حیث إنّ المقصود فی باب أموال الناس التی تکون عند الموصی أو على عهدته الإیصال إلیهم، وفی باب التکالیف والواجبات الإتیان بها والخروج عن عهدتها، فإن علم أو اطمئنّ بأنّ أخلافه یتصدّون لهذه الأمور ولا یبقى منه شیء لا یجب علیه الإیصال بنفسه، أو الإیصاء بالإیصال، أو أداء الواجبات؛ لأنّ الوجوب إنّما هو لأجل الخروج عن العهدة بعد ثبوت الاشتغال، ومع العلم أو الاطمئنان بما ذکر لا یبقى مجال للوجوب وإن کان مع ذلک أحوط وأولى.

مسألة 3: یکفی فی الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ من أیّ لغة کان، ولایعتبر فیها لفظ خاصّ. ففی التملیکیّة یقول: «أوصیت لفلان بکذا» أو: «أعطوافلاناً» أو: «ادفعوا إلیه بعد موتی» أو: «لفلان بعد موتی کذا» ونحوها، بأیّ نحو یفیدذلک. وفی العهدیة: «افعلوا بعد موتی کذا وکذا».

والظاهر الاکتفاء بالکتابة حتّىمع القدرة على النطق، خصوصاً فی الوصیّة العهدیّة؛ إذا علم أنّه کان فی مقام الوصیّة، وکانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود، فیکفی وجود مکتوب منالموصی بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال کونه بعنوان الوصیّة،فیجب تنفیذها، بل الاکتفاء بالإشارة المفهمة ـ حتّى مع القدرة على النطق أوالکتابة ـ لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط عدم الإیصاء بها اختیاراً.

یکفی فی الوصیّة کلّ لفظ یدلّ علیها من أیّ لغة کان، ولا یعتبر فیها لفظ خاصّ. والدلیل علیه ـ مضافاً إلى أنّه لا دلیل على اعتبار لفظ خاصّ ـ اختلاف المسلمین من جهة الألسن واللغات من ناحیة، وعدم ثبوت وقت خاصّ لها، ومن الممکن إیقاعها قبل الفوت بلحظات من ناحیة أخرى.

فیکفی فی الوصیّة التملیکیّة والعهدیة مثل ما أفید فی المتن، واستظهر فیه الاکتفاء بالکتابة حتّى مع القدرة على النطق، کما هو المتعارف فی الوصایا إذا علم أنّه کان فی مقام الوصیّة، وکانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود. والظاهر اعتبار الأوّل فی لزوم العمل بالوصیّة. وأمّا الثانی فلا یجوز ترک الأخذ بالوصیّة المکتوبة مع الإجمال وعدم ظهور الدلالة، بل لا بدّ من التوسّل بالقرعة، أو التصالح، أو مثل ذلک، بل نفى الخلوّ عن القوّة فی الاکتفاء بالإشارة المفهمة حتّى مع القدرة على النطق أو الکتابة، والوجه أنّه لا دلیل على کون الوصیّة بأمر خاصّ. نعم، الاکتفاء على صورة الضرورة یکون أحوط.

وربما یستدلّ على اعتبار الکتابة بـ:

1 ـ قوله علیه السلام: «ما ینبغی لامرءمسلم أن یبیت لیلة إلاّ ووصیّته تحت رأسه».

2 ـ بل وبمکاتبة إبراهیم بن محمّد الهمدانی، قال: کتبت إلى أبی الحسن علیه السلام: رجل کتب کتاباً بخطّه ولم یقل لورثته: هذه وصیّتی، ولم یقل: إنّی قد أوصیت، إلاّ أنّه کتب کتاباً فیه ما أراد أن یوصی به، هل یجب على ورثته القیام بما فی الکتاب بخطّه ولم یأمرهم بذلک؟ فکتب علیه السلام: «إن کان له ولد ینفذون کلّ شیء یجدون فی کتاب أبیهم فی وجوه البرّ وغیره».

ولکن أورد على الاستدلال بالأولى ـ مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ـ بعدم الدلالة فیه على کفایة ما یوجد بخطّه وکونه حجّة على الورثة، بل مفادها الترغیب فی الاستعداد للموت.

وعلى الاستدلال بالثانیة ـ مضافاً إلى ضعف سندها بکلا طریقیها ـ بأنّ مفادها الحجّیة على الأولاد بعد أن کان السؤال عن الحجّیة لمطلق الوارث، ومفهوم الجواب عدم الحجّیة لغیر الولد.

ملاحظات

الأدلّة على الاکتفاء بالکتابة مع القدرة على اللفظ:

1 ـ الأصل فی کلّ شیء الإباحة، مع عدم وجود الدلیل المخالف.

2 ـ دخالة الشارع المقدّس إمضائیة.

3 ـ الفوریة تتنافى مع الشروط الصعبة. خصوصاً فی الوصیة العهدیة، إذا علم أنّه کان فی مقام الوصیة.

4 ـ ربّما یقال: إنّ المتعارف بین الناس هو اعتبار الکتابة أکثر من اللفظ.

الوصیة فی القانون المدنی

1 ـ القانون المدنی لم یذکر الوصیة فی مقام الثبوت «عدم التنازع». فلو أقرّ الوارث ـ وهو عادة یکون متضرراً ـ تجری الوصیة ولو کانت لفظیة.

2 ـ حصر القانون المدنی الوصیّة بالکتابة والإقرار، دون البینة. ویستثنى من ذلک الحالات الاضطراریة.

الإشکالات المطروحة

1 ـ الآیة تقول: یملی صاحب الحق، والکاتب آخر، ویشهد شاهدان.

القانون یقول: یملی بخط یده. ومع عدم القدرة یملی کاتب العدل «المحضر».

2 ـ القانون یقول: کافة الوصیة بخط یده. مع أنّ الاستمارة نصفها مطبوع.

 

 

 

 

                                                         العربیة

                                                         الماضویة         

                    اللفظ؛ بناء على أنّ دخالة          عدم اللحن                 

                    الشارع فی المعاملات تأسیسیة      الموالاة

                                                         التوقیفیة

 

        القدماء                                                      

                                                                          

 

 

الإنشاء                الإرادة «القصد»    

  

                                                              اللفظ

                        العلامة المبرزة                        الکتابة

                        «إلّا ما دلّ الدلیل      وتشمل:    التعاطی 

         المتأخرون     على خلافه کالنکاح                الإیماء

                       ودخالة الشارع إمضائیة»

                        الإرادة «القصد»  

 

أرکان الوصیة

مسألة 4: للوصیّة التملکیّة أرکان ثلاثة:

1 ـ الموصی.

2 ـ والموصى به.

3 ـ والموصى له.

وقوام العهدیّة بأمرین:

1 ـ الموصی.

2 ـ والموصى به.

نعم، إذا عیّن الموصی شخصاًلتنفیذها تقوم حینئذ بأمور ثلاثة:

1 ـ هما [الموصی، والموصى به].

2 ـ والموصى إلیه; وهو الذی یطلق علیهالوصیّ.

قوام الوصیّة التملکیّة بأمور ثلاثة:

1 ـ الموصی.

2 ـ والموصى به.

3 ـ والموصى له.

ولکن الوصیّة العهدیّة تتقوّم بأمرین:

1 ـ الموصی.

2 ـ والموصى به.

نعم، لو عیّن الموصی شخصاً خاصّاً لتفیذها وارثاً کان أو غیرها یضاف إلیهما أمر ثالث; وهو:

3 ـ الموصى إلیه، الذی یطلق علیه الوصیّ.

مسألة 5: لا إشکال فی أنّ الوصیّة «العهدیة» لا تحتاج إلى قبول. نعم، لو عیّنوصیّاً لتنفیذها لا بدّ من قبوله، لکن فی وصایته لا فی أصل الوصیة.

وأمّا الوصیّة«التملیکیّة»:

1 ـ فإن کانت تملیکاً للنوع کالوصیة للفقراء والسادة؛ فهی کالعهدیّة لایعتبر فیها القبول.

2 ـ وإن کانت تملیکاً للشخص؛ فالمشهور على أنّه یعتبر فیها القبول من الموصى له، والظاهر أنّ تحقّق الوصیّة وترتّب أحکامها من حرمة التبدیل ونحوهالا یتوقّف على القبول، لکن تملّک الموصى له متوقّف علیه، فلا یتملّک قهراً،فالوصیة من الإیقاعات، لکنّها جزء سبب للملکیّة فی الفرض.

قد نفى الإشکال عن أنّ الوصیّة العهدیّة لا تحتاج إلى قبول; لأنّ مرجعها إلى الإیصاء بإتیان عمل بعد موته. نعم، لو عیّن وصیّاً لتنفیذها لا بدّ من قبوله، لکن القبول معتبر فی اتّصافه بکونه وصیّاً وصیرورته کذلک، لا فی أصل صحّة الوصیّة.

وأمّا الوصیّة التملیکیّة؛ فقد فصّل فیها فی المتن بین:

1 ـ ما إذا کانت تملیکاً للنوع، کالفقراء فلا یعتبر فیها القبول.

2 ـ وإن کانت تملیکاً للشخص؛ فالمشهور على أنّه یعتبر فیها القبول من الموصى له. واستظهر فیه أنّ تحقّق الوصیّة فیها أیضاً لا یتوقّف على القبول، لکن تملّک الموصى له متوقّف علیه. ولکنّا ذکرنا فی التعلیقة على العروة أنّ حصول الملکیّة للموصى له یتوقّف على عدم الردّ، بحیث یکون الردّ مانعاً; لظهور الإجماع [غنیة النزوع، الریاض]، ولولاه لم یتوقّف علیه أیضاً.

وما أفاده سیّدنا العلاّمة الأستاذ قدس سره دلیلاً على اعتبار القبول; من أنّ أدلّة الوصیّة غایتها الدلالة على نفوذ عهد الإنسان عند موته فیما کان قبله تحت سلطانه، وأنّ سلطنته علیه باقیة إذا عهد فیه بأمر، وأمّا کون سلطانه عند موته على ما لم یکن سلطاناً علیه قبل ذلک کما هو قضیّة الملک القهری، فلا تدلّ علیه؛ یمکن المناقشة فیه بمنع کون أدلّة الوصیّة غایتها الدلالة على مجرّد ذلک. کیف؟ والمحذور لا یندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغایرتها مع سائر العقود فی حصول الموت بین الإیجاب والقبول. وتحقّق الفصل الطویل وغیرهما، وکون الملک القهری خلاف الارتکاز العرفی غیر ثابت، فالظاهر أنّه مع عدم قیام الإجماع لم یکن یتوقّف حصول الملکیّة على شیء ولم یمنع عنها شیء کما عرفت، ومقتضى ما ذکرنا عدم اعتبار القبول وأنّ الردّ مانع، وعلیه فالوصیّة من الإیقاعات وتکون تمام السبب المملّک بشرط عدم الردّ.

                    بدون تعیین الوصی = إیقاع

 

        عهدیة                                                   

                                          عدم قبول الوصی = إیقاع

 

ماهیة                 مع تعیین الوصی  

الوصیة  

                                        مع قبول الوصی=إیقاع؛ لأنّه فی الواقع قبل الوصایة دون الوصیة

 &n

/ 0 نظر / 36 بازدید